فدرال رزرو آمریکا در اولین روزهای ورود به سال ۲۰۲۶ با ترکیبی کم سابقه از فشارهای سیاسی، چالشهای حقوقی و ابهام در مسیر سیاست پولی روبهروست. در شرایطی که سه کاهش متوالی نرخ بهره را پشت سر گذاشتیم، تورم و رشد نسبتا پایدار اقتصاد، فضای مانور سیاستگذاران را محدود کرد. همزمان مناقشات پیرامون رهبری بانک مرکزی، تصمیمگیریها را پیچیدهتر از همیشه میکند و چالشهای پیش روی فدرال رزرو را افزایش خواهد داد.
چالشهای پیش روی فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۶ و تعیین سیاستهای مالی
با ورود به سال ۲۰۲۶ و شرایط نسبتا پایدار اقتصادی آمریکا، بانک مرکزی یا همان فدرال رزرو این کشور اکنون باید برای سال پیشرو برنامهریزی کند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که هم از سوی بازارها زیر ذره بین است و هم از جانب دادگاهها و هم از سوی سیاستمدارانی که آشکارا استقلال این نهاد را به چالش میکشند. آنچه روشن به نظر میرسد این است که تنشهای سال گذشته نه تنها فروکش نکرده، بلکه وارد فاز حساستری شده است.
فشار سیاسی و تقاطع مهلتهای حقوقی
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، حملات سیاسی به فدرال رزرو شدت گرفت. ترامپ بارها جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، را به دلیل سرعت کاهش نرخ بهره هدف انتقاد قرار داد و حتی او را به برکناری تهدید کرد. این فشارها در ادامه با حاشیههای مربوط به افزایش هزینههای بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشنگتن تشدید شد.
در میانه این تنشها، تلاش دولت برای کنار گذاشتن لیزا کوک (Lisa Cook)، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، به بهانه اتهامات اثبات نشده مرتبط با وام مسکن، به یک چالش حقوقی جدی تبدیل شد. پروندهای که هرگز به طرح رسمی اتهام نرسید اما فضای سیاسی پیرامون بانک مرکزی را ملتهبتر کرد.
این تحولات همزمان با جستوجو برای جانشین جروم پاول رخ میدهد. دوره ریاست او در اردیبهشت ۱۴۰۵ (می ۲۰۲۶) به پایان میرسد. اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری آمریکا، مصاحبه با حدود ۱۱ گزینه احتمالی را آغاز کرده است.
نقطه اوج این تقاطع زمانی، بهمن ۱۴۰۴ خواهد بود. زمانی که دیوان عالی آمریکا در ۱ بهمن ۱۴۰۴ (۲۱ ژانویه ۲۰۲۶) درباره اختیار رئیس جمهور برای برکناری لیزا کوک رای گیری میکند.
تنها یک هفته بعد، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره تشکیل جلسه میدهد. انتظار میرود ترامپ نیز در همان ماه، گزینه نهایی خود برای ریاست فدرال رزرو را معرفی کند.
پاول هنوز اعلام نکرده که پس از پایان ریاست، در هیئت مدیره — که دوره عضویتش تا بهمن ۱۴۰۶ (ژانویه ۲۰۲۸) ادامه دارد — باقی خواهد ماند یا خیر.
اختلاف نظر درون فدرال رزرو و مسیر نرخ بهره
در کنار فشارهای بیرونی، اختلاف نظر در داخل فدرال رزرو نیز رو به افزایش است. رایهای مخالف در نشستهای اخیر نرخ بهره بیشتر شده و روسای جدید بانکهای منطقهای که به کمیته اضافه میشوند، عمدتا دیدگاهی انقباضیتر دارند. موضوعی که احتمال مقاومت در برابر کاهشهای بیشتر نرخ بهره را بالا میبرد.
کتی بوستینجیک (Kathy Bostjancic)، اقتصاددان ارشد موسسه Nationwide، معتقد است که توجهها از فدرال رزرو برداشته نخواهد شد. او میگوید: «نورافکن همچنان روشن میماند و فضای تصمیمگیری پر از ابهام خواهد بود.» به گفته او، فدرال رزرو همچنان روی صندلی داغ قرار دارد!
در حال حاضر، نرخ بهره فدرال حدود نیم درصد بالاتر از سطحی است که اکثر اعضای کمیته آن را نرخ تعادلی بلندمدت میدانند. یعنی حوالی ۳ درصد. بوستینجیک معتقد است پاول در کاهشهای قبلی مانعی ایجاد نکرده و تصمیمات آینده کاملا به دادههای اقتصادی بستگی دارد. پیش بینی او شامل دو کاهش دیگر است. یکی در میانه سال و دیگری در پایان سال ۲۰۲۶.
دادهها، بازار کار و نقش هوش مصنوعی
با این حال، همه تحلیلگران همنظر نیستند. نمودار دات پلات فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ را نشان میدهد. مارک زندی (Mark Zandi) از موسسه Moody’s Analytics و تحلیلگران Citigroup ضعف احتمالی بازار کار را دلیلی برای حتی سه کاهش نرخ میدانند.
در مقابل، تورستن اسلوک (Torsten Slok)، اقتصاددان ارشد Apollo Global Management، فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره میبیند. او در مصاحبهای تاکید کرد که ترکیب تعرفهها، تورم و عدم قطعیتهای سال ۲۰۲۵ جای خود را به محرکهای مالی و ثبات بازار کار داده است. عواملی که کاهش نرخ بهره را دشوارتر میکنند.
عامل نوظهور دیگری که برنامهریزی سیاست پولی را پیچیده کرده، هوش مصنوعی است. جوزف بروسوئلاس (Joseph Brusuelas)، اقتصاددان ارشد موسسه RSM، میگوید سرمایهگذاری سنگین در فناوریهای پیشرفته میتواند بهرهوری و الگوی استخدام را تغییر دهد. همین موضوع، ارتباط گیری فدرال رزرو با بازارها را دشوارتر میکند.
برآوردهای فدرال رزرو آتلانتا انتظار دارد اقتصاد آمریکا در فصول میانی سال ۲۰۲۶ شتاب بگیرد و در ماههای پایانی سال به رشد نزدیک ۳ درصد برسد. رشدی که تصمیمگیری درباره کاهش بیشتر نرخ بهره را به معادلهای حساس و چندلایه تبدیل میکند.
